RSS
| سید ابراهیم علیزاده: هرچند چالش افزایش یافتن یا نیافتن دستمزد کارگران در سال ?? با اعلام مصوبه افزایش ? درصدی شورای عالی کار به نظر می رسد تمام شده اما واکنش ها به این اقدام تازه شروع شده است. | |||||||||||||||||
|
خبر آنلاین: نهایی شدن و زمان ابلاغ دستمزد سال ??، تردید در پرداخت این مزد اعلام شده و میزان رضایت فعالان عرصه کار از جمله موارد مطرح دیگر در کنار واکنش هایی است که نسبت به این اتفاقات بروز خواهد داد. علاوه بر این، از جمله موضوعات قابل توجه افزایش دستمزد سال ?? این است که هرچند پیشنهادهای اعضای شورای عالی کار متفاوت بوده اما به گفته عضو کارگری این شورا، میزان اعلام شد میزانی بوده که هر سه نماینده دولت، هر سه نماینده کارگران و هر سه نماینده کارفرمایان به آن رای داده اند. محمدسلیم بهرامی همچنین زمان ابلاغ این مصوبه را سه شنبه، ?? اسفندماه اعلام می کند و ابراز اطمینان می دهد که این مصوبه تغییری نخواهد کرد. این درحالیست که دو سال قبل، زمان صدارت محمد جهرمی بر وزارت کار دو روز پس از اعلام میزان افزایش دستمزدها، مجدد شورای عالی کار جلسه ای برگزار کرد و این میزان را تغییر داد. در امسال نیز هرچند شاید تاکنون وضعیت به مانند دو سال قبل نبوده اما همین که بهرامی می گوید :«اگر سال بعد تورم خارج از این میزانی که اعلام شده باشد، ما چانه زنی خواهیم داشت» این خود نشان می دهد اگر وضعیت اقتصادی کشور و به خصوص تورم تغییر فاحشی داشته باشد، نمایندگان کارگران اولین گروه خواستاران تغییر این مصوبه دستمزد سال ?? خواهند بود. با وجود این، محمد پارسا، رییس کانون عالی شوراهای اسلامی کار متذکر می شود: ما تبصره ای را به مصوبه شورای عالی کار اضافه نکردیم. چون دولت مطرح کرده که تورم سال آینده کمتر از ?? درصد فعلی خواهد بود و تورم تک رقمی می شود. * مصلحت به جای قانون هرچند میزان افزایش حداقل دستمزد سال ?? به میزان ? درصد اعلام شده اما گویا پیشنهادهای هر سه طرف کارگران و کارفرمایان و دولت رقمی غیر از این میزان بوده که از سخنان نمایندگان این گروه ها به نظر می رسد مصلحت مهم ترین عامل انتخاب این رقم اعلام شده بوده است. به گفته عضو کارفرمایی شورای عالی کار نظر کارگران خیلی بیشتر از این میزان مصوب و به میزان ?? درصد بوده و دولت هم پیشنهاد کمتری داشته که حدود شش درصد بود و کارفرمایان هم بین این دو رقم را مدنظر داشتند که در مجموع به اتفاق همه به افزایش ? درصدی رای دادند. منوچهر اقبالی در پاسخ به این سوال که چرا کارفرمایان این رقم را پذیرفتند؟ اظهار می کند: کمتر از این میزان نمی شد و امکان پذیر نبود. بالاخره کارگران باید با این پول بتوانند زندگی کنند. از سخنان دبیر شورای هماهنگی کارفرمایان نیز به نظر می رسد تنها به دلیل مصلحت موافق این میزان افزایش است. عباس وطن پرور در این مورد بیان می کند: این میزان اعلام شده حداقل میزان ممکنی بود که می توانست برای کارگران در نظر گرفت. چرا که دستمزد یکی از پارامترهای قیمت تمام شده کالاست و کارفرما باید این را از مصرف کننده بگیرد و به کارگر پرداخت کند. اما در طرف دیگر، از سوی کارگران نیز سخنان نمایندگان آن ها نشان می دهد که تنها به دلیل مصلحت این میزان افزایش را پذیرفته اند. چرا که حتی محاسبات همین نمایندگان کارگران کشور نشان داده بود که حداقل مورد نیاز برای تامین معیشت یک خانوار چهار نفری یک میلیون و ??? هزار تومان بوده است. با وجود این، رقم تعیین شده برای حداقل مزد سال ?? تنها یک چهارم آن نیاز محاسبه شده را تامین می کند. این در حالیست که طبق ماده ?? قانون کار «حداقل مزد بدون آن‌که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگیهای کار محول شده را مورد توجه قرار دهد، باید به اندازه‌ای باشد که زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تامین نماید.» بنابراین به نظر می رسد به جای توجه به این ماده قانونی گویا مصلحت بیشتر از هر ملاک دیگری مدنظر بوده است. در این مورد، رییس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار تهران می گوید: این تصمیم با توجه به همه ابعاد و وضعیت اقتصادی و تورم کشور بود. نیاز کارگران خیلی بالاتر است اما وضعیت تولید را باید می دیدیم. با توجه به وضعیت کار و تولید و اشتغال موجود و پایداری بنگاه ها مجبور بودیم این میزان افزایش را قبول کنیم. ناصر برهانی ادامه می دهد: البته مابه التفاوت میزان افزایش مزد کارگران با تورم ?? درصدی اعلام شده بانک مرکزی را از طریق افزایش بن کارگری جبران کردیم. بهرامی، نماینده کارگران در شورای عالی کار نیز تصریح می کند: این میزان نظر جمعی شورای عالی کار بوده و ما خواستیم با توجه به اجرای هدفمندسازی یارانه ها کمکی به وضعیت موجود شود و به همین دلیل مقداری پیشنهاد خود را تعدیل کردیم. رییس کانون عالی شوراهای اسلامی کار هم تایید می کند که نمایندگان کارگران با توجه به وضعیت موجود و اجرای طرح هدفمندکردن یارانه ها این میزان را پذیرفته اند. محمد پارسا اضافه می کند: «دیدیم یک ایثاری می خواهد که به کارفرما و وضعیت کار کشور کمک شود و ما هم این کار را کردیم. چرا که میزان تورم اعلام شده بانک مرکزی بیش از ?? درصد بوده اما این میزان اعلام شده کمتر از این رقم است. ما چون پایداری بنگاه ها را می خواستیم این میزان افزایش مزد را قبول کردیم. *ابهام در پرداخت مزد?? این مصلحت اندیشی نمایندگان گروه های کارفرمایی و کارگری در حالیست که از سوی خود کارگران برخی نمایندگان آن گله مندی خود را بروز می دهند. رضا خادمی، رییس کانون عالی انجمن های صنفی از زمره این افراد است که علت نارضایتی خود را در روش افزایش مزد عنوان می کند و یادآور می شود: نظر ما در شورای عالی کار تامین نشده است. چرا که بحث ما در نظر گرفتن بسته های حمایتی بود و با این روش افزایش مزد به روش سنتی مخالف بودیم . چرا که این روش سنتی افزایش دستمزد تامین کننده نیازهای کارگران نبوده است. فراتر از این نارضایتی از افزایش مزد کارگران، از سوی کارفرمایان نیز به نظر می رسد چندان این فعالان اقتصادی کشور امیدوار به پرداخت این دستمزد نیستند. شاهرخ ظهیری، عضو فعلی هیات رییسه اتاق بازرگانی تهران که از جمله فعالان اقتصادی با سابقه کشور محسوب می شود در مورد توان پرداخت دستمزد سال ?? توسط کارفرمایان این موضوع را منوط به تورم و مشکلات واحدهای تولیدی می داند و عنوان می کند: ما در حال حاضر مسائل و محدود شدن قیمت ها را داریم که قیمت های واحدهای تولیدی به نوعی بسته شده است و آن ها نمی توانند قیمت خود را افزایش دهند. حال این ? درصد افزایش مزد را به آن افزایش قیمت های ناشی از افزایش یارانه ها اضافه کنیم، آن وقت بعید به نظر می رسد که بشود ادامه کار داد و مشکل هایی ایجاد خواهد کرد. در این مورد دبیر شورای هماهنگی کارفرمایان نیز پیشنهاد می دهد که دولت از مالیات های خود کم کند تا مشکلات کارفرمایان کمتر شود. وطن پرور بیان می کند: دولت به جای این که جهت شفاف سازی و رفع موانع و مثبت کردن فضای کسب و کار قدم بردارد، خودش به عنوان یک گران فروش فضای اقتصادی جامعه را آلوده می کند. دولت می تواند به جای افزایش مزدها میزان مالیات های خود و یا سهم بیمه های تامین اجتماعی مربوط به خود را تغییر دهد. با وجود این، از سوی کارگران کشور سخنان نماینده آن ها در شورای عالی کار مبین این است که آن ها امیدوار به دریافت این میزان مزد از کارفرمایان هستند. بهرامی تصریح می کند: کارفرمایان می توانند این میزان را پرداخت کنند، چرا که این رقم حداقل میزانی است که باید برای کارگران باشد. به هر ترتیب پس از مطرح شدن این سخنان، باید منتظر ماند و دید در مرحله اجرای مصوبه شورای عالی کار چه اتفاق ها و وااکنش هایی بروز خواهد داد.
|
|||||||||||||||||
